السيد محمد تقي الحكيم

143

الأصول العامة للفقه المقارن

والجواب عن هذا الاستدلال أوضح من سابقه لان ما ذكره من التعليل لا يكفي لاعطائهم صفة المشرعين أو الحاق منزلتهم بمنزلة النبوة ، وغاية ما يصورهم أنهم أناس لهم مقامهم في خدمة الاسلام والالتزام بتعاليمه ، ولكنه لا ينفي عنهم الخطأ أو السهو أو الغفلة ، على أن لأرباب الجرح والتعديل حسابا مع الكثير من روايات هذا الباب لا يهم عرضها الآن . هذا كله من حيث اعتبار ما يصدر عنهم من السنة ، أما جعل الحجية لأقوالهم من حيث كونهم رواة ومجتهدين فلذلك حساب آخر يأتي موضعه في مبحث ( مذهب الصحابي ) .